تستضيف الرياض غداً «الأحد» الاجتماع الموسع لوزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي من المتوقع أن يناقش جملة من المواضيع، منها الدفع بالعملية السلمية، والوضع الميداني في اليمن.
وتشير بعض المصادر إلى أن الاجتماع سيؤكد على دعم الشرعية، وإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، وبما يعزز حضور الحكومة اليمنية في أرض اليمن. وسيوجه الاجتماع رسالة مفادها أن التحالف جاء لدعم الحكومة الشرعية وفقا للمرجعيات الوطنية والعربية والدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، التي دعمت الحكومة الشرعية والتحالف العربي من أجل عودة السلام في اليمن.
ويستعرض الاجتماع ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، والمواقف السياسية والعسكرية، وتعنت الانقلابيين في القبول بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل سلمي بعيدا عن الحرب التي أشعلتها إيران، من خلال دعمها للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح، كما سيتطرق الاجتماع إلى مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والإغاثية، وتنسيق الجهود والمواقف بين دول التحالف على مختلف الصعد.
وسيقدم وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في هذا الاجتماع تقريرا كاملا عما آلت إليه الأوضاع بسبب الانقلاب، الأمر الذي يتطلب إنهاءه وعودة الشرعية، وإيقاف التدخل الإيراني، ودعوة بلاده إلى مزيد من العمل في جانب الإغاثة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي يسهم الانقلابيون في زيادتها بشكل مباشر، مع تقدير اليمن لدول التحالف وفي مقدمتها المملكة على ما قامت به من جهد لاستعادة الشرعية والأمن والاستقرار.
كما يقدم الجانب اليمني خلال الاجتماع تقريرا مفصلا عن الوضع الميداني، ويطرح عددا من الملفات بشكل تفصيلي، وتحديدا ما يتعلق بوضع الانقلابيين وتمردهم على جميع القوانين المحلية والدولية، وبحث آلية الحد من أعمالهم الإجرامية بحق الشعب اليمني، الذي أصبح يعاني كثيرا من هذه الميليشيات وأعوانها، خصوصا بعد أن تم رصد جميع المخالفات التي ترتكب من قبل الانقلابيين، وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى المجتمع الإنساني والدولي.
وعلمت «عكاظ» أن الاجتماع سيؤكد على تغليب الحل السلمي لإنهاء معاناة الشعب اليمني، من خلال عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهماتها، بعد أن يرضخ الانقلابيون للمطالب الدولية، مع الإبقاء على الخيار العسكري، في حال فشلت جميع الحلول السياسية، بسبب تعنت الميليشيات، وإصرارها على تحقيق رغبات إيران في إطالة أمد الحرب، للتأثير على أمن واستقرار المنطقة.
وتشير بعض المصادر إلى أن الاجتماع سيؤكد على دعم الشرعية، وإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، وبما يعزز حضور الحكومة اليمنية في أرض اليمن. وسيوجه الاجتماع رسالة مفادها أن التحالف جاء لدعم الحكومة الشرعية وفقا للمرجعيات الوطنية والعربية والدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، التي دعمت الحكومة الشرعية والتحالف العربي من أجل عودة السلام في اليمن.
ويستعرض الاجتماع ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، والمواقف السياسية والعسكرية، وتعنت الانقلابيين في القبول بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل سلمي بعيدا عن الحرب التي أشعلتها إيران، من خلال دعمها للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح، كما سيتطرق الاجتماع إلى مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والإغاثية، وتنسيق الجهود والمواقف بين دول التحالف على مختلف الصعد.
وسيقدم وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في هذا الاجتماع تقريرا كاملا عما آلت إليه الأوضاع بسبب الانقلاب، الأمر الذي يتطلب إنهاءه وعودة الشرعية، وإيقاف التدخل الإيراني، ودعوة بلاده إلى مزيد من العمل في جانب الإغاثة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي يسهم الانقلابيون في زيادتها بشكل مباشر، مع تقدير اليمن لدول التحالف وفي مقدمتها المملكة على ما قامت به من جهد لاستعادة الشرعية والأمن والاستقرار.
كما يقدم الجانب اليمني خلال الاجتماع تقريرا مفصلا عن الوضع الميداني، ويطرح عددا من الملفات بشكل تفصيلي، وتحديدا ما يتعلق بوضع الانقلابيين وتمردهم على جميع القوانين المحلية والدولية، وبحث آلية الحد من أعمالهم الإجرامية بحق الشعب اليمني، الذي أصبح يعاني كثيرا من هذه الميليشيات وأعوانها، خصوصا بعد أن تم رصد جميع المخالفات التي ترتكب من قبل الانقلابيين، وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى المجتمع الإنساني والدولي.
وعلمت «عكاظ» أن الاجتماع سيؤكد على تغليب الحل السلمي لإنهاء معاناة الشعب اليمني، من خلال عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهماتها، بعد أن يرضخ الانقلابيون للمطالب الدولية، مع الإبقاء على الخيار العسكري، في حال فشلت جميع الحلول السياسية، بسبب تعنت الميليشيات، وإصرارها على تحقيق رغبات إيران في إطالة أمد الحرب، للتأثير على أمن واستقرار المنطقة.